به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، به نقل از ایرنا، آیینه تمام‌نمای سیاست‌های اقتصادی در شاخص‌هایی همچون نرخ تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و... نمایان است. مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و سیاست‌های اقتصادی در کشور صورت می‌گیرد که هر کدام تحت نظر یک نهاد و مجموعه‌ حکمرانی می‌شود. وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت و بانک مرکزی از جمله نهادهایی هستند که در تنظیم بازار کالاهای اساسی نقشی پررنگی ایفا می‌کنند. به نظر می‌رسد عدم انسجام و هماهنگی لازم میان این دستگاه‌ها منجر به مشکلات فعلی در تنظیم بازار شده است. کشور در شرایط جنگ اقتصادی است به فراخور این شرایط باید اقدامات عاجلی برای سر و سامان دادن به بازارهای مختلف صورت بگیرد. هر چند در برخی بازارها مانند دلار اقداماتی صورت گرفت و از نوسانات کاسته شد اما بازار کالاها همچنان در نوسان است و...

قیمت‌ها نیز به همان اندازه بالا و پایین می‌شود. شاید بتوان اوج ناهماهنگی را در وزارتخانه صمت و جهاد در خصوص بازار گوشت مشاهده کرد. هر چند در بازار خودرو هم ناهماهنگی میان وزارت صمت و بانک مرکزی سبب افزایش قیمت‌ها شد که زمینه را برای سوءاستفاده فراهم کرد. در این راستا وزارت صمت معتقد است که واردات خودرو با ارز خارجی به تنظیم بازار کمک خواهد کرد اما بانک مرکزی دغدغه بازار ارز را دارد و به دیگر بازارها توجهی ندارد. در شرایطی که می‌توان با اتخاذ بعضی سیاست‌ها به تنظیم این بازارها کمک کرد، اما شاهد هستیم که تفاوت دیدگاه نه تنها نتوانست بازارها را مدیریت کند بلکه زمینه‌های رانت را نیز افزایش داد.

وظیفه مسوولان عالیرتبه این است که هماهنگی‌های لازم را به وجود آورند تا با تاسیس نهادی متفکر در زمینه سیاستگذاری اقتصادی، خط‌مشی برای تنظیم درست بازار و هدایت آن ایجاد کنند. اما تا به امروز این نهاد متفکر در کشور ایجاد نشده است. همان ‌گونه که وظیفه مغز هدایت صحیح عملکرد بدن است، لازم است در کشور نیز اتاق فکری برای سیاستگذاری ایجاد شود. چرا که برای مدیریت بازارها و فضای اقتصادی کشور به اتاق فکر نیاز داریم. یکی از بحث‌هایی که اخیرا در خصوص حل مشکل توزیع و قیمت کالاها در بازار ارایه شده، تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت است. در واقع ایده اصلی تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت، ناهماهنگی در کنترل بازار است.

تفکیک یکی از سیاست‌هایی است که می‌تواند مشکلات اقتصادی را پایدارتر کند، تمام مطالعاتی که تاکنون برای بحث ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی صورت گرفته است، نشان می‌دهد که این ادغام اقدامی اصولی و مثبت بوده است و تفکیک کاری اشتباه است. به عقیده طرفداران این تفکیک، باید وظایف کنترل بازار از وزارت جهاد و صمت گرفته و به وزارت بازرگانی منتقل شود. شاید این اقدام برای شرایط اضطراری که اقتصاد با آن دست به گریبان است، یک گزینه جدی باشد اما کار اصولی نیست و شاید تاسیس معاونتی برای این کار در حوزه ریاست‌جمهوری یا معاون اول برای تنظیم بازار در شرایط موجود اقدام مفیدتری باشد. زیرا با تفکیک قانونی وزارتخانه‌ها، شاهد دائمی شدن این تفکیک هستیم. البته باید تاکید شود تا زمانی که نهادی به عنوان مغز متفکر و قوه عاقله سیاستگذاری در کشور شکل نگیرد، انتظار بهبود اصولی و اصلاحات زیاد از شرایط فعلی نمی‌توان داشت. امروز سازمان برنامه در نقش نرم‌افزار است و دستگاه‌های اجرایی وظایف سخت‌افزاری را انجام می‌دهند اما هنوز آن نهاد عاقله در کشور وجود ندارد و تا آن زمان نمی‌توان انتظار داشت اتفاقی در اقتصاد کشور روی بدهد.